مقارنة موقف الفقه الاسلامي بالتشريع الفرنسي من زواج مختلفي الدين

ينتهي أحدث النظم القانونية الوضعية، في فرنسا مثلاً، إلى ما قرره الفقه الاسلامي ابتداءً، في غالبية النظريات التي عالجها، ولعلَّ مقارنة علمية، بين أحدث الأفكار والقرارات القضائية التي وصل إليها الاجتهاد الوضعي اليوم، تعطي دليلاً عملياً على رقي الفقه الاسلامي في المجالات التي تطرق إليها، غير أنَّ الأحكام الفقهية بحاجة إلى تبويب منطقي حديث ينسجم مع تطور (علم الفهرسة أو التبويب)، بالشكل الذي يبرز مكانة الفقه الاسلامي، من خلال تسهيل عملية الرجوع إلى الموضوع المطلوب، مع ضمان شمولية ذلك الرجوع لجميع جوانب موضوع البحث، وإذ أنَّ (العلاقات الأسرية)، واحدة من أدق واعقد العلاقات في الحياة الواقعية اليوم، وأخذت حيزاً تنظيمياً يفوق ما أخذه سواها من المجالات في القوانين الوضعية، فانَّ الاعتداد بها مثلاً للمقارنة يعطي دليلاً على صحة ذلك الرقي لأحكام الفقه الاسلامي، فما دونها في الدقة والتعقيد، يشير –من باب الأولى- إلى رقيه مقارنة مع أحدث النظم الوضعية.