الملكية البرلمانية وبراديغم الانتقال الديمقراطي

تم الاستفتاء على الدستور الجديد بالمغرب في الفاتح من يوليوز/تموز 2011، الذي اختلفت القراءات ووجهات النظر حوله، ما بين مؤيد للمنهجية والمضامين التي جاء بها كخطوة مهمة نحو الديمقراطية. وما بين معارض لهذه المضامين وتوجهاتها معتبرا أن الإصلاح الدستوري لم يستجب لمطلب إقامة الملكية البرلمانية. من أهم المستجدات التي جاءت به الوثيقة الدستورية الجديدة، هو الإقرار في الفصل الأول من الدستور على أن: "نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية"، وأن النظام الدستوري للمملكة يقوم على "أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة". فما هي طبيعة هذا النظام البرلماني الذي تؤسس له الوثيقة الدستورية لسنة 2011؟ هل نحن أمام مقتضيات دستورية تؤسس لفصل حقيقي للسلط كما حدده الفكر الدستوري؟ وما مدى استجابة المقتضيات الدستورية لمطالب القوى الديمقراطية في البلد؟ ثم هل تعكس الممارسة السياسية لما يقارب السنتين على إقرار دستور 2011 الطبيعة الفعلية لمقتضيات الدستور القائمة على أساس فصل السلط، والديمقراطية والمواطنة التشاركية؟