الإختصاص التحكيمي

أصبح التحكيم كطريق بديل لفض النزاعات من أكثر الطرق شيوعاً خاصةً في المنازعات ذات الطبيعة المدنية والتجارية لما يتسم به من سرعة ومرونة وسرية الإجراءات إعمالاً لمبدأ الإستقلالية أي إستقلال قضاء التحكيم عن قضاء الدولة ومبدأ الإختصاص بالإختصاص أي إختصاص هيئة التحكيم بالفصل في إختصاصها عند إثارة الدفع بعدم إختصاصها لعدم وجود إتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله على موضوع النزاع أتفق قانون التحكيم السوداني لسنة 2005م مع قوانين الدول العربية والاتفاقيات الدولية حيث نص على نهائية وإلزامية حكم التحكيم وبعد صدور قانون التحكيم لسنة 2016م الذي جاء مخالفاً لقوانين الدول العربية والاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية نيويورك لتنفيذ الأحكام الأجنبية والقانون الصادر من لجنة الأمم المتحدة للتحكيم التجاري الدولي اليونسترال والقانون الإنجليزي حيث نص على عدم إلزامية ونهائية حكم التحكيم لطرفيه وذلك لجواز إستئنافه أمام المحاكم الاعلى درجة بذلك أصبح القانون الصادر حديثاً مجهضاً لفكرة لقضاء التحكيم باعتباره قضاء خاص يستند على مبدأ سلطان الإرادة وتم التوصل من خلال الدراسة لعدد من النتائج أهمها اختصاص قضاء التحكيم بنظر النزاع موضوعياً وقضاء الدولة بنظر النزاع إجرائياً ولا يتدخل قضاء الدولة في الموضوع إلا بدعوى البطلان وذلك لأهمية أن يكون حكم التحكيم نهائي وملزم لطرفيه وهو جوهر العملية التحكيمية.