التفاوض في مجال عقود التجارة الإلكترونية

يعتبر موضوع التفاوض في مجال عقود التجارة الإلكترونية حديث العهد نسبيا، و رغبة منا في مساهمة متواضعة قدمنا هذه الدراسة، باعتبار أن القوانين المدنية العربية لم تنظم مرحلة التفاوض، بنصوص قانونية صريحة و واضحة بالرغم من كونها مرحلة حساسة و جوهرية، و أن المسؤولية المدنية قبل التعاقدية ما تزال مجالا خصبا للبحث و التأصيل و التمحيص، و خاصة فيما يتعلق بتحديد طبيعتها القانونية. أما يمكن أن تثيره هذه الدارسة من إشكال فهو ماهية و حقيقة عقود التجارة الإلكترونية، هل هي نوع من العقود المستحدثة و غير المسماة أم أنها لا تعدو أن تكون عقودا عادية و أن الجديد في الأمر هي الوسائل المستحدثة التي يتم إعمالها في هذه العقود، هذا من جهة، و من جهة أخرى ماهية التفاوض الإلكتروني و ما يتولد عنه من إشكالات سواء منها ما يتعلق بالإخلال بالالتزامات المترتبة على عاتق الطرفين في هذه المرحلة، أو ما يتعلق منها بنطاق ونوع المسؤولية المدنية التي تنشأ على الطرف المتسبب، في حالة عدم بلوغ الغاية من المفاوضات وهي إبرام العقد المنشود، و ما يترتب على ذلك من جزاء. على أمل أن يكون عملي هذا قدم إضافة فعلية و فعالة على النهج الصحيح من أجل وضع قواعد قانونية تحكم هذه المعاملات و تتماشى و الوسائل المستحدثة المعملة فيها.