إن حرية التجارة والصناعة مضمونة وتمارس في إطار القانون فهي الأصل في النشاط الاقتصادي وهي مكفولة على مستوى دساتير مختلف الدول التي تضمن حرية المعاملات الفردية الخاصة وتكرس روح المبادرة. غير أنه بغية ضبط هاته الحرية الاقتصادية بما يتوافق ومبادئ المنافسة الحرة والنزيهة سخرت الدول جملة من الهيئات والتي تعد استجابة قانونية هامة لنهج اقتصادي يتعلق بالانتقال من الاحتكار العمومي إلى المنافسة وحرية الدخول إلى السوق وهي ما يعرف بهيئات الضبط المستقلة لما تتضمنه من اعتبارات الحياد, الإستقلالية و الشفافية لتشكل أداة حكم راشد حقيقي في تسيير الشؤون العمومية الاقتصادية ومن ضمن أهم الأهداف حماية النظام العام الاقتصادي فالنظام العام الاقتصادي هو جملة من القواعد المعبرة عن القيم والاسس العليا الكامنة في ضمير الجماعة لما تقوم به من ترجمة لهذه القيم والأصول الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في صورة قواعد قانونية تسمو على القواعد العادية لتمثل صمام الأمان لهوية المجتمع وتحفظ ثوابته بهدف توفير حماية فعالة تضمن عدم اختراقها من كل تهديد أيا كان مصدره لتتضمن فكرة النظام العام قواعد امرة وناهية يمنع على الأفراد الاتفاق على مخالفتها في الحال والمال لتعلقها بمصلحة المجتمع لتعد قيدا جوهريا على الحرية التعاقدية المدنية.

تفاصيل الكتاب:

ISBN-13:

978-613-9-43232-5

ISBN-10:

6139432324

EAN:

9786139432325

لغة الكتاب:

عربي

By (author) :

صافة خيرة

عدد الصفحات:

156

النشر في:

31.05.2019

الصنف:

Economics