النظام القانوني للعاملين في شركات القطاع العام

جاء اختيار موضوع النظام القانوني للعاملين في الشركات لأهمية القطاع الواسع من العاملين بالقطاع العام، واعتقادنا بأنه لو أحسن إدارتهم وتهيئة المناخ الملائم لهم لكان لهم دورُ بالنهوض بالاقتصاد الوطني، وأن أهمية هذا الموضوع تنبع من ندرة الدراسات القانونية والبحوث العلمية في مجال العاملين في القطاع العام، هذه الأهمية التي برزت على نحو واضح بعد انهيار القيم الاشتراكية، وانتشار أفكار الخصخصة ولاسيما تعاملها مع عامليه. وقد أعتمد الكتاب على الأسلوب التحليلي والمقارن لأحكام النظام المعمول به وفقاً لقوانين وأنظمة العاملين في القطاع العام في مصر، وقواعد الخدمة والتقاعد في العراق والأحكام القضائية المتعلقة بالموضوع، وكذلك ما شهدته ساحة القانون من تردد حول مفهوم القطاع العام، والغموض الذي أحاط الطبيعة القانونية لشركاته والتكييف القانوني للعلاقة التي تربط بينها وبين العاملين وما يترتب على ذلك من نتائج كان لها الأثر البالغ في المساس بأوضاعهم الوظيفية سواء من حيث طبيعة القرارات التي تصدر في شأنهم أو الجهة القضائية المختصة بنظر منازعتهم والواجبات الملقاه على عاتقهم وما يقابلها من حقوق ومزايا وطريقة تأديبهم، وما إلى ذلك مما نظمته التشريعات التي صدرت بشأنهم، ولكي يمكن الإستفادة من التجربة المصرية في هذا الصدد رأينا التعرف على هذه التجربة لتفادي سلبياتها والإفادة من إيجابيتها.