مبدا التقاضي على درجتين امام المحاكم العسكرية

يتعلق موضوع البحث بدراسة المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 حيث منح المرسوم لمؤسسة القضاء العسكري إمكانية الطعن في أحكامها بالإستئناف كما منح للماثلين امام المحاكم العسكرية امكانية القيام على المسؤولية الخاصة و القيام بالحق الشخصي ايضا وسع المرسوم في القرارات التي يمكن الطعن بها امام دائرة الإتهام و الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري مما أتاح للمتقاضي المزيد من ضمانات المحاكمة العادلة تماشيا مع السياسة الجنائية للبلاد التونسية خاصة بعد أحداث 14 جانفي و ثورة الياسمين و التي كانت السبب الرئيسي وراء ما حصل في مختلف بلدان العالم العربي من ثورات متتالية و هي اساسا ثورات ضد القمع و الاستبداد و الديكتاتورية التي تنعدم معها توفير الحقوق و الحريات للشعوب و منها الحق في محاكمة عادلة تضمن للمتقاضي كافة حقوقه و هو ماانتهجه المشرع التونسي فيي المرسوم عدد 69 المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة المرافعات و العقوبات العسكرية كما ساير المشرع التونسي ما تنادي به المواثيق الدولية نحو تحقيق المزيد من العدالة العسكرية