أثر الخصخصة وإعادة الهيكلة على العمالة في السودان 1990-2006

هذا الكتاب يركز على سياستي الخصخصة وإعادة الهيكلة، باعتبارهما من أهم مرتكزات الإصلاح الاقتصادي، وآثار تطبيق هاتين السياستين على المشروعات الحكومية، حيث يتسبب التقليص في فقدان وظائف عدد كبير من العمالة في هذه المشروعات مما يسبب تعقيدات اقتصادية واجتماعية وسياسية. فمستوى البطالة الذي تسببه هذه الإصلاحات يجبر الحكومة على دفع تعويضات مالية ضخمة للعمالة التي فقدت وظائفها، مما يزيد العبء المالي على الموازنة العامة الذي تريد سياستي الخصخصة وإعادة الهيكلة تخفيفه. لذا يعرف الكتاب الخصخصة وإعادة الهيكلة، ثم يعرض بعض التجارب الدولية في الخصخصة وإعادة الهيكلة، لمعرفة كيفية تعامل هذه الدول مع مشكلة العمالة التي تسببها هاتين السياستين. أيضاً تناول الكتاب أمر السكان والقوى العاملة بالسودان، كما يعرض الكتاب برنامج الخصخصة الذي تم تطبيقه بالسودان ومدى تأثيره على العمالة. ولتحليل وتقييم آثار برامج الخصخصة وإعادة الهيكلة على العمالة، تناول الكتاب دراسة مؤسستين من مؤسسات القطاع العام كدراسة حالة، وهما الهيئة القومية للكهرباء وبنك الخرطوم خلال الفترة 1990-2006م. علاوة على ذلك، بين الكتاب الجهود السودانية المبذولة من أجل تخفيف آثار الخصخصة وإعادة الهيكلة على العمالة. وبعد تحليل وتقييم الآثار قام الكتاب بوضع بعض التوصيات على ضوء التجارب العالمية، على أمل أن تخفف هذه المقترحات من المشاكل التي نتجت من إتبا