التدابير الفقهية الواقية من الوقوع في الجريمة

يتناول موضوع الكتاب التدابير الفقهية الواقية من الوقوع فى الجريمة لإثبات أن الشريعة الإسلامية قد أولت مصالح الناس العامة اهتماماً كبيرا ونشر الوعى الفقهى لدى الناس وتبصيرهم بطرق الوقاية من الجريمة قبل الوقوع فيها وقد اقتضت طبيعة الدراسة أن تكون فى قسمين :الأول نظرى ،والثانى تطبيقى. أما القسم النظرى فقد كان تأصيلاً لفكرة التدابير عند الفقهاء وقد حوى خمسة فصول تبين تعريف التدبير ومشروعيته وأنواعه وعلاقته ببعض المصطلحات الفقهية وأما القسم التطبيقى فقد روعى فيما يشتمل عليه من تطبيقات مختلفة للتدابير أن يضم جرائم الحدود ( الردة- القتل – شرب الخمر – الزنى – القذف – السرقة ) وبعضاً من جرائم التعزير ( المخدرات – الرشوة – تزييف النقود – الاحتكار ) وجاء اختيار جرائم التعزير بناء على ما لهذه الجرائم من ضرر يؤثر بالسلب على المجتمع ، فتعاطى المفترات يتسبب فى ضياع قوة المجتمع متمثلة فى شبابه ، والرشوة تضيع الحقوق وبها تؤكل أموال الناس بالباطل، وتزييف النقود يضر بالأسواق واقتصاد الدولة ويذهب ثقة الناس فى العملة المتداولة، والاحتكار يزيد الأسعار ارتفاعا، وفيه استغلال لحاجة الناس .