نظام الأوقاف ومقاصد الشّريعة

اهتمّ البحث بإبراز أهميّة الوقف في ضمان التّكافل الاجتماعيّ، وركّز على مسألة جوهريّة ، وهي: أنّ نظام الوقف يُعدّ أحد أهمّ النّظم المؤسّسية الّتي أسهمت في تخفيف الأعباء على الدّولة، وتطوّر نموّ جمعيّات المجتمع المدني والمحلّي، وتحقيق المصالح والمقاصد، التّي جاءت الشّريعة الإسلاميّة لتَبنيَها في النّفوس والمجتمع. كما تناول بالنّظر مفهوم المقاصد والأهداف العامّة للتّشريع الإسلامي وتحديد علاقتها بنظام الوقف وأبعاده ومراميه. ودقّق في أصول ارتباط فقه الوقف بفلسفة مقاصد التّشريع ، واهتمّ بتقييم شروط الواقف بمعيار المقاصد ، وقدّم تحليلا نقديّا لنماذج وقفيّة من منظور مقاصد التّشريع مُبرزًا الدّوافع الباعثة لها، ومدى حاجة المجتمع إليها، على مقاييس الضّروري والحاجّي والتّحسيني، وفي ضوء معطيات الواقع الاجتماعي ومتطّلباته. وتعرّض إلى أهمّ العراقيل التّي جعلت نظام الوقف قاصرا أو عاجزا عن تحقيق مقاصد الشّريعة. واقترح بعض الآليّات لتفعيل نظريّة المقاصد العامّة للشّريعة، من أجل رفع كفاءة نظام الأوقاف في الواقع المعاصر.