التعرضات الكيدية على مطلب التحفيظ بين النص القانوني والعمل القضائي

إن العقار يشكل الأرضية الأساسية لانطلاق مختلف المشاريع التنموية سواء على الصعيد الجهوي أو الوطني، غير أنه يشترط في الملكية أن تكون مستقرة وخالية من النزاعات، وهذه الخاصية لا وجود لها إلا في نظام التحفيظ العقاري. كما أن الشروع في عملية التحفيظ من شأنها فتح الأبواب في وجه الأشخاص الذين تضررت مصالحهم من منازعة في حق الملكية المراد تحفيظه أو في مدى هذا الحق أو في حدود العقار وذلك عبر وسيلة التعرض، غير أنه قد يتعسف الشخص في ممارسة هذا الحق بغية إلحاق ضرر بالغير فيسمى في هذه حالة بالتعرض الكيدي، ويترتب عنه تجميد مؤسسة التحفيظ برمتها، لأنه يسلب من المحافظ اختصاصاته لمدة معينة، ولايسوغ له اتخاد أي قرار بشأن مسطرة التحفيظ قبل البت فيها من قبل القضاء، كما أن هذا الأخير يشكل آلية من الآليات الضرورية التي وضعها المشرع المغربي لوضع حد للتعرضات الكيدية عبر تفعيل مقتضيات الفصل 48 من القانون 07-14 الذي يعتبر السلاح الوحيد لتقليص من التعرضات الكيدية التي لا تستند على أي أساس قانوني أو واقعي، ولكن الممارسة العملية أثبتت أن الفصل أعلاه لا يفعل على أرض الواقع... كما تبين لنا من خلال هذه الدراسة أيضا، أن التعرضات الكيدية ليس لها آثار وخيمة على طالب التحفيظ فقط وإنما تشمل حتى السياسات التشريعية في مجال الاسكان والتعمير وكذا الاستثمار...