الحكم القضائي الغامض واشكالات تفسيره عند التنفيذ

يعد الحكم القضائي من اهم السندات التنفيذية التي منحتها التشريعات اهمية خاصة استناداً الى الثقة الممنوحة للقضاء , اذ ان الحكم القضائي لا يصدر الا بعد اجراءات طويلة تتم من خلال مرافعات روعيت فيها كافة الضمانات القانونية وتمت من خلالها مجابهة الخصوم ومواجهة الاداعاءات بالدفوع وقدمت من خلالها الأدلة والمستندات .الاصل أن الحكم القضائي اذا صدر صحيحاً سليماً خالياً من العيوب فأنه يودع لدى الجهة المختصة بتنفيذ الأحكام القضائية لغرض تنفيذه ,لكن قد يحول غموض الحكم القضائي دون امكانية تنفيذه كلا ًاو جزءً . هناك العديد من الإشكالات التي تثيرها عملية ازالة غموض الحكم القضائي والتي تم بحثها في هذا المؤلف , منها الإشكالات المتمثلة بتعارض تفسير الحكم القضائي الغامض من المحكمة التي اصدرته مع مبدأ عدم المساس بالحجية القانونية للأحكام القضائية و كذلك مبدأ إستنفاد ولاية المحكمة كما ان الإجراءات المتبعة في عملية إزالة غموض الحكم القضائي في التشريع العراقي قد تثير اشكالات اخرى تم السعي الى ايجادها ومحاولة معالجتها من خلال مقارنة تلك الأإجراءات مع تلك المعتمدة في التشريعات المقارنة .