قانون البنوك التشاركية في المغرب: دراسة شرعية واستشرافات مستقبلية

لطالما انتظر الشعب المغربي انبعاث مصرف اسلامي، الى ان جائت البشرى اخيرا بالمصادقة على القانون 103.02، المتعلق بهيئات الائتمان و المؤسسات المعتبرة في حكمها ، حيث نص في قسمه الثالت على البنوك التشاركية ، وهي المسمى الدي اختاره القانون المغربي لما يعرف عادة بالمصارف الاسلامية، و تتجلى مشكلة هدا البحث في تحديد مدى تطابق قانون البنوك التشاركية مع الشريعة الاسلامية، كما يتناول ايظا قضية الآفاق الاستشراقية لتنزيل هدا القانون على ارض الواقع، فهي قراءة شرعية لقانون البنوك التشاركية لإرساء اسس دراسة نظرية توطئة لدراسة تطبيقية تقيم الاداءبعد انطلاق هده البنوك ، و تخطيط للتقويم و التطوير.