دور الثقافة السياسية في تفعيل المواطنة بالبلدان العربية

أسهبت الكتابات عبر مختلف الحقب الزمنية التي عرفت علاقة واضحة بين الحكام والمحكومين، في وصف حدود القهر المادي والمعنوي للحكام باعتبارهم أشخاصا أو مؤسسات سياسية، وحظوظ المواطنين باعتبارهم متساويين أو مختلفين. وقد أدى التطور الحقوقي العالمي ومحاولات التنميط السياسي إلى بلوغ مستويات عليا من توحيد معايير التمكين الحقوقي، لكن ذلك لا يخفي الفروق الشاسعة في طبيعة الأنظمة السياسية غبر مختلف دول العالم. ما يبرز أهمية دراسة محددات السلوك السياسي باعتباره المُفعل للتطور ثم التمكين الحقوقيين. مست محاولات التنميط السياسي وتوحيد معايير الانتماء البلدان العربية. وطُرح مفهوم المواطنة بمضامينه القانونية والسياسية والثقافية والاجتماعية للنقاشات السياسية والقانونية في فترات متقطعة متأثرا بالسياق الأمني بمفهومه الشامل، وبوضع طيف المشروعية السياسية للأنظمة السياسية. لذلك عرفت التشريعات المؤطرة لتجليات المواطنة تراوحا، وتحت ضغط قوى التنميط عرفت ذات التشريعات تطورا ملحوظا. لكن يثير واقع البلدان العربية تساؤلات مرتبطة بالفعالية الخارجية للسلوك السياسي للمواطن في البلدان العربية، احتكمت إلى طبيعة المجتمع في البلدان العربية، خاصة ما ارتبط منها بالتنشئة السياسية والاجتماعية، إضافة إلى خصائص مجتمعية تعتبر سمة عربية غالبة.