الوصاية الادارية على الجماعات المحلية في التشريع الجزائري

منح المشرع الجزائري للإدارة المحلية الاستقلالية القانونية والإدارية والمالية من أجل إصدار تصرفات قانونية تساعدها في أداء نشاطها الإداري من جهة غير أنه قيدها من خلال اخضاعها لرقابة الجهة المركزية من جهة ثانية ، هذا ما يجعلنا نتساءل عن مدى استقلالية الإدارة المحلية الجزائرية في ظل قوانين الإدارة المحلية الحالية وهل كرس المشرع ضمانات حقيقية لتعزيز استقلالية الإدارة المحلية سيما أن المؤسس الدستوري لم يقيد الإدارة اللامركزية بشكل مباشر وصريح في المادتين 16 و17 من الدستور كما نتساءل عن مدى تأثير الوصاية الإدارية على استقلالية الجماعات المحلية. تمت معالجة هذه التساؤلات من خلال العديد من النقاط المتمثلة في توضيح ماهية اللامركزية الإدارية وخصوصا الإدارة المحلية الجزائرية و تبيان الأحكام العامة للوصاية الإدارية ثم مظاهر الوصاية الإدارية على الجماعات المحلية في التشريع الجزائري والمتمثلة في الرقابة على البلدية والرقابة على الولاية وأخيرا التطرق لحدود الوصاية الإدارية على الجماعات المحلية في التشريع والقضاء الجزائري