الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية

تعتبر التجارة الإلكترونية ظاهرة جديدة وسابقة نوعية في مجال التكنولوجيا وعصر المعلومات، فالظاهرة الإجرامية الخاصة بها تعد ظاهرة مستحدثة في مجال الجريمة، فنجد أن مجرمي التجارة الإلكترونية على قدر لا يستهان به من الذكاء الذي يعكس في نفس الوقت قدرة هؤلاء المجرمين على التكيف الاجتماعي مع المجتمع، وتتنوع أنماط هؤلاء المجرمين وتتباين الأسباب التي تدفعهم إلى اقتراف أعمالهم غير المشروعة. والتي تُبذل بشأن مكافحتها الجهود الدولية والإقليمية على حدٍ سواء وذلك لما لها من تأثير كبير على المصلحة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في أي دولة. فالتغييرات التي أحدثتها التجارة الإلكترونية في مجال الجريمة أثارت المشكلات القانونية في مجال القانون الجنائي حول كيفية التعامل مع تلك النماذج الإجرامية المستحدثة، مما جعل من القانون الجنائي التقليدي عاجزاً عن التطبيق على الجرائم الواقعة على التجارة الإلكترونية. الأمر الذي جعل من دراسة الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية أمراً ضرورياً لمعرفة كيفية حمايتها من الجرائم الواقعة عليها وكيفية مواجهة تلك الجرائم التي تميزت بأساليبها الحديثة تقنياً وتكنولوجياً وكيفية التغلب على الصعوبات التي تواجة السلطات القضائية في سبيل ذلك فكانت هذه الدراسة نواة لمعرفة أساليب الحماية الجنائية بشقيها الموضوعية والإجرائية للتجارة الإلكترونية حتى تزداد ثقة أطرافها بها.