دور القضاء الدستوري في الترسيخ لمبدأ دستورية الحكم

إن مبدأ الشرعية الدستورية يظل مبدءًا نظريًّا مجـردًا، ما لم يقترن بجزاء فعَّال يكفـل التزام سلطات الدولة بمضمونه ويقيــــدها بحـدوده؛ ومـــن هنــا كانت الرقابـة القضائية الدستورية على القوانين واللوائح، وفي ظـل ما تمـــوج به منطقتنا العربية من أحـداث سياسية، يثور التساؤل عن دور الرقابة القضائية الدستـورية، وكيـــف يمكـن أن تتطور لتصبح أساسًا لدستورية الحكم؟ إن ما حـدث في البلـدان العربية منـــذ عـــام 2011م، بدءًا من تونس ومرورًا بمصر وليبيا وغيرهم، يجعل هذا التساؤل مطروحًا بقـوة، إننا نبحث عن جهة يكون بمقدورها مقايضة السلطة التنفيذية دستوريًّا، وتكون بمثابـة قــوة ضغط بوسعها أن تحْمل الحكام على وضع وثيقة دستــــورية يُقيدون بها أنفسهــم؛ فقد توجد الوثيقة الدستورية دون أن يوجد الحكم الدستوري، فما فائدة الدستور إن لم يُسفر عن تقييد سلطة الحاكم وإخضاعها للمحاسبة؟