الدعوة إلى إنشاء بنك مركزي إسلامي في بلدان العالم الإسلامي

إن قيام بنك مركزي إسلامي لن يتأت إلا في ظل نظام مصرفي إسلامي، لكن إذا كانت في البلد أقلية غير إسلامية من السكان، فالأفضل أن يأخذ بنظام الازدواج القانوني في العمل المصرفي، وقد أثبتنا من خلال هذا البحث إمكانية سن قانون خاص بالبنوك الإسلامية مع مكوناته في ظل رقابة بنك مركزي تقليدي، وذلك ما افترضنا في رابع فرضيات هذا البحث، ولأن فرض الأسلمة و بقانون موحّد سوف يثير اعتراض هذه الأقلية كما حدث في بعض البلدان الإسلامية، و نرى أن الأخذ ﺑﻬذا النظام نابع من تسامح الإسلام، و قياسًا على ترخيصه بوجود الكنيسة أو المعبد بجوار المسجد في البلاد الإسلامية لكن في نظرنا تبقى مسألة إنشاء بنك مركزي إسلامي من بين أهم الإشكالات المثارة في الوقت الحالي، والتي لم تحسمها الأبحاث والدراسات بشكل قاطع ونهائي، كما وأن الدعوة إلى إنشاء هذا البنك يستلزم بصفة مباشرة أن تكون هناك سلطة واحدة في بلدان العالم الإسلامي يمكنها القيام برسم السياسة النقدية التي تعد جزءًا من السياسة الاقتصادية العامة لجميع بلدان العالم الإسلامي، وكذلك تعتبر إحدى أركانها الرئيسية والأداة الهامة لتنفيذها