الآثار المترتبة على العقود الإدارية

يعتبر العقد الإداري في هذا العصر جزءاً أساسياً من أجزاء التنظيم الاقتصادي والاجتماعي للدول فالأسلوب التعاقدي سهل وبسيط كما أنه يقوم على التفاهم والاتفاق مع الإدارة، مما جعله الآن الأداة الوحيدة التي ترتب أفضل النتائج المرجوة خصوصاً في المجال المالي لقيامه على مبدأ الرضا، ولكونه يحقق الأهداف بسرعة وسوف يتناول الباحث في هذا البحث جزء من العقد الإداري [ كأحد وسائل إدارة المرفق العام ] ألا وهو( الآثار المترتبة على العقود الإدارية ) فالإدارة كثيرا ما تجد أنه من الملائم لها ومن الصالح العام أن تعتمد على خدمات الشركات والأفراد سواء الوطنية أم الأجنبية ومن هنا أعطاها القانون الحق في إبرام مثل هذه العقود التي تكون وليدة إرادة مشتركة أحد طرفيها الإدارة والطرف الآخر هو المتعاقد معها وتم تسمية هذه العقود بالعقود الإدارية وقد أحاطها القانون بنظام خاص تتميز وتختلف به عن العقود الأخرى وتترتب على هذه العقود آثار بالنسبة لطرفيه، الإدارة والمتعاقد معها