الصراعات الحالية والمستقبلية على عقود استثمار النفط والغاز في العراق

هده العمل موجهة للمهتمين بعقود الاستثمارات النفطية في المنطقة العربية، و لاسيما العراق باعتبار هده العقود احد اهم العقود الادارية في الدولة، و الوسيلة المهمة في تحقيق الاستثماراث النفطية بالوسائل الفنية المتطورة و من دون هدر لهده الثروة و باقل التكاليف و تحقيق التنمية الاقتصادية. و تناول الباحث هدا الموضوع انطلاقا من ضرورة الحفاظ على هده الثروات ملك للشعب العراقي وفقا للدستور العراقي.و عدم منحها الى الشركات الاجنبية بل يجب الحفاظ عليها من خلال السلطة المركزية في بغداد بما تملك من مقومات الدولة القوية دات السيادة الكاملة و السلطة العامة على ما موجود في اقليمها عن طريق التشريع و الضبط للمصلحة العامة وفقا للدستور، و ما يحفظ في الوقت نفسه حق الشعب بهده الثروة، و حق المتعاقد مع الدولة في الاستقرار القانوني. درس الباحث عقود الاستثمارات النفطية في ثلاث مستويات مترابطة و متداخلة الاول يبحث في التكييف القانوني لعقود الاستثمارات النفطية و ملكيتها و السيادة عليها و الثاني تناول عقود جولات التراخيص عام 2009 والتي منحت حوالي 76% من إحتياط النفط العراقي المؤكد للشركات الأجنبية للمدة 30 سنة ولا تستطيع أي حكومة وطنية عراقية في المستقبل تغير هذه العقود ابداً، بسبب ما تضمنت بنود هذه العقود من ضمانات. و الثالث يتناول الاثار القانونية للعقود النفطية و طرق تسوية منازعاتها في ضوء احكام الدستور العراقي.