أثر الجهالة والضرورة في المعاملات المالية

يعالج الكتاب كثيراً من المسائل المتعلقة بالمعاملات المالية من منظور فقهي اسلامي مقارن مع ترجيح ما يسانده الدليل الصحيح.ومن رحمة الله تعالى بالناس في التشريع أنه قصد من جملة مقاصده حفظ التوازن بين مصالح الفرد ومصالح الجماعة، فتنظيم العقود والتصرفات على ما هي عليه في الشريعة الإسلامية إنما يقصد منه إقامة العدل، ومنع المنازعات وحفظ الحقوق المالية وعدم الاعتداء عليها. وفي ذلك يقول ابن قيم الجوزية :" الأصل في العقود كلها إنما هو العدل الذي بعثت به الرسل وأنزلت به الكتب" والشارع نهى عن الربا لما فيه من الظلم وعن الميسر لما فيه الظلم، والقرآن جاء بتحريم هذا وهذا، وكلاهما أكل المال بالباطل، وما نهى عنه النبيُّ  من المعاملات، كبيع الغرر وبيع الثمر قبل بدوِّ صلاحه، وبيع السنين وبيع حبل الحبلة وبيع المزابنة والمحاقلة ونحو ذلك - من البيوع المنهي عنها- هي داخلة إما في الربا وإما في الميسر" ( )، فالشريعة الإسلامية إذن حرمت كل ما يلحق بالإنسان من الضرر والشر والفساد ومنعت كل ما يؤدي إلى نزاع بين الناس، كما حرمت على الإنسان أن يلحق الضر بنفسه، سواء كان الضرر في جسده أو في عقله أو في ماله، فحرمت الانتحار وشرب الخمر وتبديد الأموال، ومنعت أي نوع من أنواع التعامل على أعضاء الإنسان ودمه، كبيع النفس الحرة الكريمة أو التصرف بعوض في الدم والجوار