النظام القانوني للأداء الإلكتروني وآليات الحماية المدنية والجنائية

أمام ما جاءت به الثورة التكنولوجية الحديثة وما حملته في طياتها من تجديدات وتغييرات همت القطاع التجاري والبنكي على وجه الخصوص، أصبح الحديث عن ثورة أصغر وفي نطاق أضيق ألا وهي ثورة التكنولوجيا البنكية التي أخذت نتائجها وإفرازاتها تشق الطريق لتحتل مكانة ليست بالهينة في واقع التعاملات البنكية، وتبعا لذلك فقد تطورت الخدمات البنكية بشكل سريع ومتلاحق نظرا للسرعة التي تتميز بها المعاملات، وإدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة التي لعبت دورا أساسيا في تطور أساليب العمل البنكي الذي أتاح للبنوك بأن تلعب دوراً متزايدا في خلق الائتمان. ونتيجة لذلك انتقلت التجارة من المجال الحقيقي إلى المجال الافتراضي، وأصبح يطغى على التعاملات الطابع الغيابي لأطراف المعاملات أثناء إنشائها، ذلك أن المتعاقدين لا يجمعهم مجلس واحد للعقد، ولا يعتمدون في إثبات التزاماتهم المتبادلة على الوثائق الخطية أو الدعائم الورقية، الأمر الذي دفع إلى البحث عن طرق إلكترونية في إبرام العقود، مما استدعى وجود وسائل أداء إلكترونية قادرة على إتمام المعاملات الناشئة عن التجارة الإلكترونية، حيث فرض التطور التكنولوجي الحديث نظام الوفاء الآلي دون تداول النقود، فنقل الأموال وكذلك الوفاء بالديون عن طريق الأداء الإلكتروني صار حقيقة بعدما كان ضربا من الخيال.