دراسة مقارنة لعقد الامتياز

يعد النفط عصب اقتصاد الدول المنتجة له، وتأتي الدول الإسلامية منها على رأسها، لذلك تجد ميزانية محكومة باضطراب أسعار هذا المعدن، ومن ثم تجد بعضها يسعى جاهداً، لإيجاد وتنشيط مصادر أخرى لتنمية اقتصادها، والتخلص من شبح الاستغناء عن النفط كمصدر للطاقة واستبداله بغيره. وأهمية العقود المبرمة على النفط تنبع من مكانته الحساسة في اقتصاد هذه الدول. ولا تأتي هذه الدراسة ليكشف عن هذا الأمر لأن دراسة من هذا القبيل لا تضيف جديداً، ولا تقدم بديلاً، ولكن تأتي هذه الدراسة لتضع هذا النوع من العقود في نصابه الصحيح فقهاً، واللائق به لتحقيق المصلحة العامة للأمة، وتنأى به عن التبسيط الذي من شأنه ام الفقه الإسلامي بالقصور عن حل المشكلات الاقتصادية للأمة، والتخلف عن مسيرة الركب الحضاري.