الطعن في قرارات المحافظ العقاري امام القضائين العادي و الاداري

يحتل العقار مكانة مهمة داخل النسيج الإقتصادي والاجتماعي فقد كان ولازال سببا رئيسيا لتقدم أي بلد فهو البنية التحتية لقيام أي مشروع استثماري تجاري أو صناعي أو اقتصادي كان. ومن هذا المنطلق يتضح لنا جليا الدور الكبير للعقار في حياة الإنسان لذلك كان لابد أن يكون محل تنظيم محكم من المشرع المغربي وقد أحدث نظام التحفيظ العقاري بالمغرب مباشرة عقب إعلان الحماية عليه بهدف مواكبة الأوضاع التي استحدثها الإستعمار. وقد تم استحداث القانون العقاري بالمغرب من أجل غايات استعمارية بالدرجة الأولى، إلا أن المشرع المغربي ارتأى الإبقاء على هذا النظام بعد حصوله على الإستقلال لإعتباره مكسبا ويجب التمسك به وتطويره قصد ملائمة الواقع المعاصر ولعل من أهم الآثار القانونية للتحفيظ العقاري إقامة رسم الملكية مسجل بالسجل العقاري وإعطاء هوية للعقار فعملية التحفيظ تبتدأ منذ إيداع مطلب التحفيظ لدى الوكالة المحافظة العقارية إلى غاية تأسيس رسم عقاري و يعتبر المحافظ العقاري هو ربان هذه الوكالة و الساهر على جميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الرسوم العقارية من ألفها الى يائها. و عملا بالقاعدة الدستورية القائمة على ربط المسؤولية بالمحاسبة، و مقابل هذه المهمة المنوطة بالمحافظ العقاري تلقى المسؤولية على عاتقه كلما قام باتخاد قرار أو اجراء مخالف لأحكام القانون العقاري و ذلك ضمـــان لحماية حق الملكية الذي يكفله الدستــــور .