التنمية البيئية في الإمارات العربية المتحدة في مرحلة التمكين

مدخل الاستدامة الاستراتيجية تتناول هذه الدراسة جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تنظيم القطاع البيئيّ ، وفق المقاربات العالمية المعاصرة لتطوير البيئة، مع مراعاة تحوّل المتغيّر الايكولوجيّ، إلى واحد من أكثر مصادر النزاعات الدولية خطورة، وحتميّة تلافي السيناريوهات الكارثية للأزمات والكوارث البيئية، وإذ تدرك دولة الإمارات أهمية التحديات البيئية، فقد قامت باستثمار رساميل هامة رصدت لتمويل مشاريع خاصة بالطاقات المتجددة، لتأسيس "مجتمعات بيئية مستدامة ، وعملت على تطوير تشريعاتها، لتصل إلى كافة الملفات ذات العلاقة بقضايا البيئة، مثل: الاستثمار في الطاقة النووية والأيونية، تطوير المحميات البيئية، حماية مصادر المياه والطاقة والتقليل من خطورة تلوث الهواء .. وغيرها. كما تدرك أنّها معنية بالتحولات البيئية الإقليمية، ما يحتّم عليها التنسيق في القطاع البيئيّ أيضا، لتحقيق تناغم السياسات البيئية في هذا المجال. قدمت دولة الامارات العربية صورة رائدة لتجسيد مشروع كوني عالمي متكامل في مجال المحافظة على البيئة من خلال تبني مقاربات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة في ظل مرحلة من التمكين السياسي والقانوني يقوده رئيس الدولة سمو الشيخ خليفة بن زايد وهو ما أعطى للإمارات مقومات تنافسية عالية مكنتها من مضاهاة اقتصاديات الدول العظمي