معالجة فائض السيولة في المصرفية الإسلامية

دراسة معالجة فائض السيولة في المصرفية الإسلامية في أصلها رسالة دكتوراه نوقشت في الجامعة الأردنية وموضوعها يقوم على النظر في فائض السيولة في المصرفية الإسلامية وتراكمه عاما بعد آخر والعمل على معالجة ذلك الفائض في تلك المصارف دون غيرها ومدى إمكانية نجاح تلك المعالجة لفائض السيولة في المصرفية الإسلامية من خلال وكالة الاستثمار وحصر تلك الوكالة بعقد الاستصناع لما لذلك العقد من أهمية كبرى في تنمية المجتمعات وإخراجها من كونها مجتمعات استهلاكية الى مجتمعات تنموية منتجة ومن هنا فقد تم بيان مفهوم فائض السيولة في المصارف الإسلامية، وتأصيله الفقهي، و ما ينتج عنه من آثار، ودراسة معالجة ذلك الفائض؛ من خلال التطبيق العملي لوكالة الاستثمار في الاستصناع؛ كمنتج استثماري يعمل به في المصارف الإسلامية. وقد توصلت الدراسة من خلال تطبيق المنهج العلمي التحليلي إلى إمكانية الربط بين عقد وكالة الاستثمار وعقد الاستصناع كمنتجات مصرفية في منتج مصرفي واحد من خلال العمليات الاستثمارية ولم تجد ما يمنع من ناحية شرعية أو تطبيقية من عمل المصارف الإسلامية بذلك المنتج المصرفي مع العلم بأن تطبيق الوكالة في الإستثمار في المصارف الإسلامية لم يأخذ مداه فيها بعد ومن جهة أخرى فإن عقد الاستصناع لم يأخذ حظه من التطبيق العملي و إن كان قد أشبع بحثا من ناحية نظرية.