دور تكنولوجيات المعلومات والإتصال في صنع القرار السياسي

إذا كان أصحاب القرار من القادة السياسيين في القرون الماضية، يجدون صعوبات جمة في الحصول على المعلومات المطلوبة لرسم السياسات العليا للدولة، ويستغرقون وقتا طويلا في جمعها، ويبذلون الكثير من الجهد وبتكلفة باهضة للحصول عليها، فإن صناع القرار اليوم – وعلى العكس من ذلك- صار بإمكانهم الإطلاع على المعطيات والبيانات التي يريدونها بمجرد الضغط على أزرار الكمبيوتر أو حتى الهاتف النقال، بفضل ما أتاحته التكنولوجيات الجديدة للمعلومات والإتصال من تسهيلات، في إطار ما اصطلح المختصون على تسميته بمجتمع المعلومات والمعرفة، الذي اختزل هذا العالم الشاسع وما يحدث فيه من حركيات سريعة، في شاشة الكمبيوتر أو الهاتف الذكي التي لا تتجاوز مساحتها بعض البوصات، واستطاع هذا الجهاز الصغير استيعاب ذلك الكم الهائل من المعلومات الذي يتدفق يوميا من جراء الإنفجار المعرفي، والذي ضاقت بحمله المكتبات وأوعية المعلومات التقليدية، وعجزت وسائل الإتصال القديمة عن تناقله ومسايرة سرعته الفائقة. لذا تعتبر تكنولوجيات المعلومات والإتصال اليوم قنوات بديلة بين صناع القرار السياسي وبين المحكومين، توفر فرصا حقيقية أمام المشاركة الشعبية الواسعة في صنع القرار، كما تؤدي إلى تطوير عمل المؤسسات السياسية، وتحقق التنسيق والإنسجام فيما بينها، لتجسيد الأهداف الجوهرية للسياسة العامة للدولة، وبالتالي ترشيد أسلوب الإدارة والحكم وعصرنته.