التحول في العقود المالية

تُعدّ العقود أهمّ وسيلة لإجراء المعاملات والتّصرّفات؛ فهي تكتسي أهميّة كبرى في النّشاط السّياسي، والاقتصادي، والاجتماعي؛ لذا تتّضح أهمّية أيّ دراسة تتعلّق بالعقد؛ سواء كانت تتعلّق بآثار العقد، أو بطلانه، أو انعقاده، أو غير ذلك من المواضيع المتعلّقة بنظريّة العقد. وقد وضعت لتلك العقود أركان، وشروط، لا يصحّ العقد إلاّ بها، كما أنّه لا تترتّب أيّة آثار إلاّ بوجودها، فمتى فقدت أركانها، أوشروطها؛ انعدمت أيّة آثار مترتبة عن تلك العقود. عليه فقد اتّجه كثير من البحّاث ورجال الفقه إلى ايجاد حلول مناسبة للتّقليل من حالات البطلان الّتي تعتري هذه العقود؛ وذلك من أجل تحقيق غايات النّاس من خلال إقرار العقود والتّصرّفات التي ينجزونها، ومن هذه الحلول الّتي خرجت "نظرية تحوّل العقد"؛ حيث حوت في مضمونها كيفيّة تحوّل العقد الباطل إلى عقد صحيح، وهذه النّظرية تكلّم عنها فقهاء الشّريعة، وتطبيقاتها منثورة في الكتب الفقهية. ومن تتبُّع الفروع الفقهيّة وتطبيقاتها، ندرك أنّ فكرة التحوّل ليست قاصرة على باب معين، أو كتاب محدد؛ كالمعملات أو العقود منها، وإنّما كانت مسائله متناولة في أغلب أبواب الفقه تقريبا، بداية من العبادات، وانتهاء بآخر أبواب الفقه وهو الميراث.