النظام القانوني للتعليمات الإدارية في الجزائر

تمثّل التعليمات الإدارية احدى أدوات التدابير الداخلية للإدارة العامة، والتي تمّ التوسّع في استخدامها متجاوزة بذلك الحدود الموضوعة لها في الأصل باعتبارها وسيلة لتنظيم وتسيير المرافق العامة من جهة، ومن جهة أخرى وسيلة لتفسير القوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن السلطة الرئاسية، وحيث أنّ الوقوف عند الموقف التقليدي القاضي بخروج التعليمات عن نطاق رقابة القاضي الاداري سمح للإدارة باتخاذ قرارات في قالب تعليمات إدارية، ممّا جعلها تمسّ بمبدأ خضوع القرارات الإدارية للرقابة القضائية.