الحماية القانونية الدولية لحقوق الإنسان العراقي

لا شك إن جميع الأشخاص _ بصرف النظر عن المكان الذي يتواجدون فيه _ متساوون ويتمتعون بحقوق الإنسان كافة ، ولا يُمكن أن يكون هناك تمييزاً بينهم إلاّ إذا كانت هناك حاجة قانونية تلجأ إليها الدول للتفرقة بين مواطنيها و (غير المواطنين) الذين يعيشون فيها ، ومن ثم فإن هناك قواعد قانونية دولية وأخرى وطنية تُنظّم حالة ( حقوق الإنسان ) في داخل كل دولة ، وقد كان لحالة الأشخاص (الأجانب) الذين يعيشون في داخل دول من غير دولهم نصيبٌ من التنظيم القانوني الدولي أيضاً ، وعلى الرغم من إن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قد كفل هذه الحقوق لجميع الأشخاص بصرف النظر عن جنسيتهم أو انعدامها إلاّ إن (غير المواطنين) لا يتمتعون بالحقوق كافة ، إذ إن هناك استثناءات تنطبق فيها على المواطنين حسب ، فضلاً عن ذلك ، فإن هناك انتهاكات صارخة لحقوق (غير المواطنين) في الدول التي يعيشون فيها ومنها على سبيل المثال : حرمانهم تعسفاً من الحياة ، التعذيب ، العقوبة القاسية أو المهينة ، الاسترقاق ، الترحيل ، وهي محاور عدّة يتناولها الكتاب.