الشمول المالي وأثره على التنمية الاقتصادية في فلسطين

هدفت الدراسة إلى قياس أثر الشمول المالي على التنمية الاقتصادية في فلسطين خلال الفترة 1995 - 2018 ،وذلك باستخدام بيانات السلاسل الزمنية. وقد بينت النتائج على احتواء المتغيرات الاقتصادية على جذرالوحدة، أي أنها غير مستقرة عبر الزمن، وتصبح المتغيرات مستقرة بعد الفروق الأولى، وأعقب ذلك إخضاع المتغيرات لاختبار التكامل المشترك بطريقة جوهانسون، والتي أثبتت وجود خمس متجهات للتكامل المشترك بين متغيرات الدراسة، بالإضافة لقياس قوة العلاقة بين المتغيرات المستقلة التالية(عدد نقاط البيع، عدد بطاقات credit card ، عدد بطاقات card Debit ، عدد اجهزة الصراف الالي ) وبين التنمية الاقتصادية في فلسطين، وتوصلت الدراسة إلى جملة النتائج نذكر منها: وجود أثر ايجابي للتسهيلات الائتمانية المباشرة،عدد العاملين في القطاع الخاص، و عدد فروع البنوك على التنمية الاقتصادية في فلسطين خلال الفترة1995 - 2018 ، كما وجدت الدراسة علاقة إيجابية قوية بين التنمية الاقتصادية في فلسطين و (عدد نقاط البيع، عدد بطاقات credit card ، عدد بطاقات card Debit ، عدد اجهزة الصراف الالي) وبناء على النتائج السابقة اوصت الدراسة بما يلي: ضرورة ابتكار خدمات مصرفية مقدمة بدون فروع بنكية بصفتهاوسيلة لتحسين فرص حصول الفقراء على الخدمات المالية، واعادة تقييم وتطوير التكنولوجيا المصرفية لتصبح سهلة الاستخدام.