الجريمة الاقتصادية في التشريع الجزائري

تعتبر الجريمة الاقتصادية من أكبر التحديات التي تواجه الدول ، سواء على المستوى الوطني أو الدولي ، و هذا نظرا للآثار السلبية التي تخلفها على اقتصادياتها ، و باعتبار أن الاقتصاد يعد العامل الأساسي والمهم في تكوين الأنظمة السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية في أي دولة ، و التي لا تتحقق إلا بتوفر الأمن الاقتصادي فيها. ولمواجهة هذه الظاهرة الإجرامية المتزايدة ، فقد عملت الدول على إعداد الاستراتيجيات و السياسات الجنائية ، وعقد المؤتمرات ، والندوات العلمية و القيام بإعداد البحوث و الدراسات المعمقة والخروج بتوصيات عملية من شأنها مجابهة أو الحد من الجرائم الاقتصادية ، و التي من بينها الجزائر . وتحقيقا لذلك ، فقد نص المشرع الجزائري أثناء تنظيمه للجانب الاقتصادي على مبادئ وأحكام خاصة تخرج عن القواعد العامة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية أو تضاف إليها ، وهذا مثل التفويض التشريعي للسلطة التنفيذية في تحديد نطاق التجريم مع نصه على العقوبة ، كما أن الركن المادي للجريمة الاقتصادية يتسع ليشمل الشروع ، بل أن التجريم يمتد أحيانا إلى بعض الأعمال التحضيرية ، والركن المعنوي يضعف في بعض الجرائم فلا يتطلب المشرع قصدا خاصا في الجرائم العمدية ، بل إنه يفترض توافر هذا القصد و يكتفي بحدوث الخطأ.