الصياغة القانونية للعقود الأدارية الدولية و تطورها

تتناول هذه الدراسة صياغة العقود الإداريةالدولية وتطورها, ويقصد بالصَّياغة بشكلّ عام التنظيم الجيّد لإبراز المضمون, ومن ثَمَّ يشمل مصطلح الصَّياغة عنصرين رئيسين هما الشكلّ والمضمون, وكلّ منهما يكمل الآخر, فبدون التنظيم الجيّد لن يكون من السهل فهم المضمون, وبدون المضمون الجيّد, لن تكون فائدة من التنظيم. وتهدف هذه الدراسة في المقام الأولإلى محاولة وضع منهاج علمي لصياغة العقود الإدارية الدولية والأفادة من الجذور التأريخية لها, ويقصد بالمنهج العلمي استخدام أساليب ثابتة بشكلّ متكرر تقوم على مبادئ محددة للتوصل إلى النتيجة نفسها, ويعني ذلك التنبؤ بالنتيجة إذا استخدمت الأساليب نفسها, وتطبيقاً على صياغة العقود, يعني ذلك ببساطة وضع نظام ثابت لهذه الصَّياغة, وبدلاً من الإعتماد على الأنموذجات الجاهزة للعقود والتي لا تصلح حتماً لكلّ الأغراض, أو صياغة العقد إعتماداً على الخبرة العلمية والمهارة مما يؤدي إلى المخاطرة بتكبد خسائر كبيرة للدول النفطية عند إبرامها للعقود النفطية المهمة مع الشركات النفطية الكبيرة في مجال البحث والتنقيب وإنتاج النفط, فالحل السليم يكمنفي الإعتماد على طريقة ثابتة لصنع العقد تناسب كلّ غرض على حدة, أياً كان وتقوم على إتباع منهج يضمن التوصل إلى نتائج حاسمة.