الدعم القانوني والمالي للطاقة المتجددة

تنبه العالم مؤخراً إلى خطورة الوضع الذي يعيشه العالم اجمع بسبب التلوث بشكل عام والتلوث الناتج عن مصادر الطاقة التقليدية أو كما يسميها البعض بـ (المصادر الملوثة) بشكل خاص ، هذا التلوث الذي أدى إلى تغير المناخ ، وبات يهدد حياة جميع الكائنات الحية على سطح الكرة الأرضية ، الأمر الذي دفع الكثيرين للبحث عن مصادر أخرى للطاقة وهي المصادر المتجددة والمتمثلة بـ (الرياح والمياه والشمس ....الخ ) التي تمثل الطاقة النظيفة، وعلى الرغم من إن هذه المصادر متوفرة في الطبيعة إلا إنها تحتاج إلى دعم من الحكومات والدول لكي تستطيع أن تنهض بالواقع البيئي وتواجه مصادر الطاقة التقليدية ،لان دعم هذه المصادر هو السبيل للتخلص من التلوث أو على الأقل التخفيف منه ، ويمثل تشريع قوانين خاصة بالطاقة المتجددة وتنظيم عملها واستثمارها الخطوة الأولى لدعم هذه المصادر ، بالإضافة إلى ذلك تشكيل هيأة تختص بمتابعة وتنظيم مصادر الطاقة المتجددة ، كما إن للوسائل المالية الدور الكبير في تشجيع ودعم هذه المصادر وذلك من خلال منح حوافز ضريبية للمستثمرين في قطاع الطاقة المتجددة ، فقد تتمثل هذه الحوافز بمنح إعفاءات ضريبية أو خصم للتكاليف لأنظمة ومعدات الطاقة المتجددة وأجهزة إدخاله وإخراجها لفترات محددة أو مفتوحة