الضمانات المصرفية الحديثة المطبقة في سوق النقد والقرض الجزائري

هذا الكتاب يتحدث عن جملة الإصلاحات المصرفية التي باشرتها السلطة الجزائرية من أجل إحداث نقلة نوعية للنظام المصرفي، والذي تمكن من الانتقال من وضعية الجمود الإداري إلى حالة الحركية الاقتصادية، أو بعبارة أخرى تخلصت البنوك نسبيا من التنظيمات المعيقة لحريتها لفائدة تنظيمات ذات بعد ليبرالي وقد كانت هذه الإصلاحات مدفوعة في الواقع برغبة المحيط الاقتصادي في استبدال التسيير الإداري لشؤون النقد والقرض بأسلوب التسيير الاقتصادي لها ولقد اقتضت عملية تحرير سوق القرض تزويد هذا الأخير بضمانات مصرفية ملائمة، ومتنوعة قادرة على حماية الائتمان المصرفي من الأخطار التجارية المحدقة به