التنظيم القانوني لحوكمة الشركات

لقد ظهرت الحاجة الملحة لقواعد حوكمة الشركات في كثير من دول العالم العربي لتساهم في تخفيض المخاطر وبالتالي تشجيع المدخرات المحلية في سوق رأس المال وتسهيل منح التمويل للتوسع في مشاريعها وتأسيس إستثمارات جديدة، ومن ثم تم التأكيد في بعض تلك الدول على أهمية الحوكمة في الشركات، وذلك من خلال الفهم الواضح لوظائف مجلس الإدارة وأهمية الفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للشركة بالإضافة إلى وضع خطط إستراتيجية في إتخاذ القرارات وتقييمها . ومن خلال ما ذكر، تظهر الحاجة إلى دراسة حوكمة الشركات ومبادئها، وأهميتها وأثرها على الأداء، وذلك لرؤية فيما إذا كان من الضروري تطبيقها لتفادي أية أزمات ممكنة وتحسين أداء الشركات، وبالتالي إيجاد أثر تطبيق مبادئ الحوكمة على قطاع الخدمات التي قد تساهم في إنعاشه وتحسينه، وتقديم خدمات بصورة أفضل مما مضى ومما لاشك فيه أن حوكمة الشركات مصطلح يهدف إلى تحقيق النمو والتطور و الكفاءة الاقتصادية وتجنب أي مشاكل وأزمات اقتصادية قادمة مع وجود النزاهة، فقد ظهر هذا المفهوم في العالم على عدة مراحل حتى أكتمل طور نموه، أولها كانت في النصف الأول من عام 1990م ، وبعد الأزمة المالية الآسيوية عام 1997م كان الأمر يستدعي إلى وجود المبادرات والمؤتمرات لنشر الوعي والإهتمام بالأمر.