حاضنات الأعمال في مملكة البحرين

إن تطور التنمية الإقتصادية والإجتماعية في أي بلد هو مرتبط بنمو قطاع الأعمال فيه، فضلا ًعن تنوع أنشطة الأعمال ومؤازرة الدولة في تحقيق رؤيتها الإقتصادية ودعمها. وفي هذا السياق أصبح قطاع الأعمال إستراتيجية وليس خيار لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الأسبقيات الريادية في إدارة الأنشطة الإستراتيجية في المجتمع عموماً. ولا يتوقف الأمر عند إقامة مشاريع بحد ذاتها وإنما العمل على إدامتها واحتضانها لتحقق الأهداف التي تقف وراءها. واستكمالاً للمسار التنموي في مملكة البحرين، فقد امتدت لتشمل الإستثمار في رأس المال البشري تحديداً والقادر على مواكبة التطورات في سوق العمل وقدرته على تحمل المخاطر وتقديم أفكار إبداعية تساهم في تنمية وتطوير المملكة والمساهمة في تعزيز تعدد مصادر دخله. وتلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة دوراً مهماً في عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية في معظم دول العالم، وذلك لدورها الفعّال في تشغيل العمالة، حيث توفّر المشاريع الصغيرة والمتوسطة فرص عمل واسعة جداً نظراً لصغر رأس المال المستثمر للعامل ومن ثم المساهمة بفعّالية في حل مشكلة البطالة وتعظيم الناتج، وكذلك إسهامها في ولادة مشاريع جديدة تدعم النمو الإقتصادي. يتناول هذا الكتاب حاضنات الأعمال ودورها في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة