أثر ظاهرة الفساد الاداري على حقوق الانسان والمجتمع

ان ظاهرة الفساد الاداري ظاهرة قديمة قدم البشرية ومتجدد في الوقت نفسه، ولها جذور عميقة في معظم المجتمعات ان لم تكن جميعها ، بيد انها تتفاوت من مجتمع الى اخر، فالفساد الاداري بمظاهره المختلفة يمثل نقيضا لكل فئات حقوق الانسان الاساسية كالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من منطلق انتهاكه لكرامة الانسان وحقه في الحياة، كما ويحرمه من تحقيق المساواة واستغلال الفرص وتكافؤها، ويتسبب في تعميق التفاوت الطبقي بين افراد المجتمع الواحد بالنظر للرشوة والاختلاس في مؤسسات الدولة مما يسبب في اضعافها وتدمير قدراتها الاقتصادية والسياسية وتراجع مسيرة التنمية فيها ويحول دون تحقيق النتائج المستهدفة، لاسيما عندما يترافق مع ظهور توجهات العولمة القائمة على ازالة الضوابط وخصخصت الاسواق والتوجه نحو ابرام الصفقات الاقتصادية الدولية، وتسارع التطور التكنولوجي وتقنية المعلومات وانتقال الاموال المباشرة وبطريقة سرية في ظل غياب الحريات الأساسية والشفافية والإعلامية ومبادئ المحاسبة والمسائلة، والتي اسهمت معاً في توفير فرصة لازدهار هذه الظاهرة التي خلقت عدة آثار وعلى كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والاخلاقية والبيئية الى جانب اثارها على حقوق الانسان والمجتمع لينتج بالتالي فساد عائقاً أمام تمتع ابناء المجتمع بحقوقهم