الضبط التشريعي لإستخدام الحكومة للقوة في مواجهة الاضطرابات العامة

حين تعجز الوسائل الودية السلمية الناعمة عن توفير الحماية والصيانة لمرتكزات الامن و النظام في الدولة يبرز دور القوة سيما المسلحة في توفير الحماية المطلوبة لهذا النظام والامن شريطة ان يتم استخدامها على وفق الضوابط القانونية التي تقرها التشريعات الوطنية والدولية في هذا الشان ولا تكون اداة للتعسف والعدوان على الحريات من دون مسوغ مشروع وهو الامر الذي وضع هذا الكتاب لبيانه والخوض في دقائقه وهو محاولة نتمنى ان تنجح في تسليط الضوء على هذا الامر الحيوي في المشهد القانوني المعاصر.