النزاع السني الشيعي ببلاد المغرب وأثره في تجديد المذهب المالكي

لم تكن مسألة الاختلاف المذهبي في العصر الوسيط في العالم الإسلامي إلا وسيلة من وسائل التعبير عن الأحوال الاجتماعية والفوارق المادية بين الناس، ذلك أنه لم يكن هناك مجال للتعبير عن الاختلاف والامتناع في تلك العصور إلا من خلال المنظومة الدينية، تلك المنظومة التي ظل الاختلاف فيها يضيق إلى أن انحصر في تيارين كبيرين هما أهل السنة والشيعة، ولذا كان النزاع بينهما إنما هو نزاع في جوهره متعلق بمشكلة سياسية، وإنما اتخذ هذا النزاع طابعا عقائديا فلأن السياسة لا تنفصل عن الدين في الفكر الإسلامي لقد شغلني موضوع المذهب المالكي وتفرده بسيادة الاتجاه السني ببلاد المغرب على الرغم من الصعوبات والتحديات التي واجهته، ولاحظت أن هذا المذهب قد حظي بكثير من الأبحاث والدراسات على صعيد تاريخية ظهوره وانتشاره إلى غاية تأكيده وانتصاره، وأن غالب هذه الأعمال أرجعت سبب هذه السيادة والتفرد التي ظهر بها إلى العامل السياسي، والحقيقة أن أعلام المالكية ببلاد المغرب لم يكونوا بعيدين أبدا عن السياسة، ولم تكن السياسة غائبة عنهم، فالدارس للنوازل كما عالجها هؤلاء الفقهاء يدرك طبيعة الاختيارات الفقهية الترجيحات المذهبية في الفترة الفاطمية أو ما بعدها في ظل الدولة الزيرية.