المواطنة المبثورة

يعد النسق السياسي المغربي من الأنساق المستعصية على الفهم والممتنعة عن الإحاطة، فرغم المجهود المبذول، لازالت هناك استفهامات نجدها اليوم تستفز قريحة وفضول الكثير من الباحثين. إذ أن البحث عن مفاتيح منهجية لاستيعاب ظواهر هذا النسق المغلق لجهة طبيعته الأمنية وحساسياته المفرطة اتجاه المعرفة، وعن سبل علمية لإدراك حقائقه المفتعلة بداخله وللتمكن من تحليل العلائق القائمة بين مجموع الأنسجة المحكومة بأبعاد وظيفية متداخلة، يعد شغلا مقلقا ورهانا مضنيا يستدعي تجنيد طاقات علمية وعملية هائلة. و من أهم المغاليق التي تستدعي البحث وتستوجب الفهم والتحليل ، بسبب أهمية موضوعها معرفيا ومنهجيا ؛ ظاهرة الانتخابات، إنها لحظة، بحق، تمكننا من اختبار متانة أو ضعف العقد السياسي القائم بين الحاكم والمحكومين. وذلك لكونها لحظة معبرة – بشرط العلمية- عن اختيارات المجتمع وحقيقة ادعاءات السلطة السياسية، ولجهة ثانية ماثلة في أبعادها الدلالية للكشف عن مسارات ومآلات "الديمقراطية" وجدية نداءات (الانتقال و استكمال بناء دولة الحق والقانون)...؟؟؟ كما تدعي الدراسة أن للظاهرة قدرة تفسيرية (تتوقف نجاعتها على إدراكها إدراكا علميا وعيًا وتفسيرًا) قدرة قد تفتح أفاق علمية نتوقع عظمة دورها في نبش الغبار عن العديد من الحقائق المضمرة.