التكييف الفقهي والحكم الشرعي لبطاقة الكاش يو الإلكترونية

مع تفجر ثورة المعرفة بفضل التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنمو الواسع لشبكة الإنترنت حول العالم، نمت التجارة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت بسرعة لم تكن متوقعة، وأصبح المستهلكون قادرين على التسوق في أوطانهم أو على مستوى العالم، باختيار تشكيلة متنوعة من المنتجات في السوق المحلية أو على مستوى العالم، كما يستطيع المستهلكون رؤية هذه المنتجات على الكمبيوتر والتليفزيون، وعلى الجوالات الشخصية لديهم، والحصول على معلومات شاملة حولها، وأيضًا اختيار السلع التي يطلبونها والدفع الإلكتروني عبر الإنترنت. وتعددت وسائل الدفع عبر الإنترنت؛ فظهرت النقود الإلكترونية، وبطاقات الصراف الآلي، وبطاقات الائتمان، وغيرها... وبعد اتساع التجارة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت، وظهور قصور في وسائل الدفع العادية، بما فيها بطاقات الائتمان بكافة أشكالها، والتي أظهر التعامل بها أنها مكلفة، ولا تضمن سرية المعلومات المالية للعميل، وأنها غير قابلة للتداول بين جميع الأفراد، ولا تناسب عمليات الدفع بمبالغ صغيرة لارتفاع كلفتها، هذا بالإضافة إلى إمكانية السطو على أرقام هذه البطاقات واستعمالها على نحو تعسفي وغير مشروع برزت الحاجة إلى وسيلة دَفْع أسهل وأيسر وأكثر أمانًا، فظهرت بطاقات " الكاش يو " كإحدى وسائل الدفع الإلكتروني. فما ماهية بطاقات الكاش يو ؟ وما تكييفها الفقهي؟ وما حكمها الشرعي؟