المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية

فرضت الأنشطة النووية البحث عن إطار قانوني يضمن للمضرورين من هذه الأنشطة حماية مؤكدة، تتجسد في نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، نظاما متميزا عن المسؤولية المدنية التقليدية، تبناه التشريعات سواء على الصعيد الدولي كإطار عام، أو على المستوى الوطني، مما دفع المغرب إلى إقرار القانون رقم 12.02 المتعلق بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، وبالتالي فمجال هذا البحث سيشمل المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، التي أعلنت قطيعة مع المسؤولية التقليدية التي كرسها قانون الالتزامات والعقود المغربي، باعتبار هذه المسؤولية مسؤولية خاصة، نتجت عن .تبنيها لقواعد الاتفاقيات النووية الدولية وتأثرها بالتشريعات النووية الوطنية الأجنبية.