جريمة الاتجار بالبشر واليات مكافحتها

جريمــــــــة الاتجار بالبشــــــــر من الجرائم ذات الصدى العالمي بعد جريمتي المخدرات والسلاح، باعتبار أن تناميها أخذ بعدا جغرافيا واسع النطاق مما ترتب عليه انعكاسات سلبية على المجتمع بصفة عامة وعلى فئة خاصة من البشر. وهذا لظروف فقرهم الشديد وعدم توفر فرص العمل والاختلافات الإقليمية والتفاوت الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي والنزاع المسلح، وهذا ما جعلهم فريسة سهلة للمتاجرين للإيقاع بهم، وذلك من خلال بعض المغريات واستخدام أساليب قسرية، ونظرا لخطورة هذه الظاهرة فإن المجتمع الدولي بذل جهود معتبرة لمكافحة هذه الجريمة، من خلال الاتفاقيات المناهضة لهذه الجريمة على غرار برتوكول باليرمو لسنة 2000م، الذي حاول وضع تعريف عالمي لجريمة الاتجار وحدد أهم الأفعال التي تدخل ضمن الركن المادي وليس هذا فقط، بل وجدت جهود أخرى على المستوى الإقليمي، والتي جسدها المشرع الجزائري من خلال المصادقة على جملة من الاتفاقيات وتكريسها في منظومته العقابية.