مشاركة المجالس البلدية في التنمية المحلية

تهدف هذه الدراسة أساسا إلى الكشف عن المدى الحقيقي لمشاركة المجالس الشعبية البلدية للدولة الجزائرية في إحداث التنمية المحلية، على مستوى البلديات التي انتخبوا فيها، في ظل الأسلوب المركزي الذي تدار به مختلف شؤون التنمية المحلية على مستوى البلديات، وفي ظل الوصاية الإدارية التي يفرضها القانون البلدي لـسنة (1990)، وفي ظل التمويل المالي المركزي للمخططات البلدية للتنمية بالإضافة إلى دارسة مدى تأثير الخلافات والصراعات الواردة بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي الواحد، على نجاح هذا المجلس في مشاركته بالشكل المطلوب وفي نهاية هذا البحث حاولنا تقديم مخططين تمثيليين، مبنيين على نتائج الدراسة الميدانية، يوضحان طبيعة العلاقة الجدلية بين طبيعة النظام السياسي السائد (الديمقراطي أو الشمولي الدكتاتوري)، وبين مدى وشكل مشاركة المجالس البلدية، في إحداث التنمية المحلية على مستوى البلديات التي انتخبوا فيها، وقد وجدنا أن الشكل الأمثل لحدوث هذه المشاركة بالشكل المطلوب، يكون في حالة النظام الديمقراطي الحقيقي، خاصة إذا صاحب هذا مجالس بلدية مسؤولة، وعلى درجة عالية من الكفاءة والتحضر، فمدى المشاركة وفاعليتها يبقيان مسؤولية الدولة والمجالس المنتخبة على حد السواء