نطاق تطبيق قانون الإرادة في عقود التجارة الدولية

تتعتبر التجارة الدولية في كثير من الأحيان محرك النمو ، كونها تساهم في زيادة النشاط الإقتصادي لدول العالم، وهذا ما يدفع بالتعامل التجاري على الصعيد الدولي أن يرتب نشوء علاقات تعاقدية ذات عنصر أجنبي ويكون أساس هذه العلاقة إرادة الأطراف إستنادا إلى مبدأ سلطان الإرادة، وحرية المتعاقدين في تحديد القانون الواجب التطبيق على العقود الدولية، إلا أن هذه الإرادة قد تواجه بعض الإشكالات القانونية لتطبيقها، ، ألا وهي قواعد ذات التطبيق الضروري المتعلقة بالنظام العام للدولة التي يسوى فيها النزاع، بالإضافة إلى التحول الوظيفي لإرادة الأطراف كظابط إسناد، وإندماج ذه الأخيرة في قانون العقد، وفي هذا السياق نجد التشريع الجزائريقد وضع ظوابط إسناد جامدة بخصوص الإلتزامات التعاقدية وهذا ما نجد له تجسيدا في نص المادة 18من القانون المدني الجزائري وقد قيد هذا النص حرية الأطراف في مجال العقود الدولية. الكلمات المفتاحية: الإرادة - القانون الواجب التطبيق، العقود الدولية، عقود التجارة، الإرادة الصريحة، الإرادة الضمنية .