الحصانة الدبلوماسية

تستمد الحصانات والامتيازات الدبلوماسية أساسها من قواعد القانون الدولى، وبالأخص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961، إضافة إلى العرف الدولى "International custom" الذى يتم اللجوء له فى حالة نشوء حالات لا تتوافر بشأنها قواعد فى الإطار القانونى الدولى. وعلى كلٍ، فقد ظهر عدد من المقولات النظرية لتبرير الحصانات وتفسير الامتيازات الدبلوماسية.ويقع على المبعوث الدبلوماسى أثناء قيامه بمهام عمله واجبات لابد من مراعاتها وأخذ جوانب الحذر فى تطبيقها تجاه الدولة المعتمد لديها وذلك مراعاة لسيادتها والتزاما للحدود المشروعة لمهمته، حيث تشير المادة 41 من اتفاقية فيينا على أنه "مع عدم المساس بالمزايا والحصانات، على الأشخاص الذين يتمتعون بها احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها، وعليهم كذلك واجب عدم التدخل فى الشئون الداخلية لتلك الدولة". وتسعى هذه الدراسة إلى تأصيل الامتيازات والحصانات الدبلوماسية، وإبراز موقف القانون الدولى من إساءة إستغلالها، وتقديم مقترحات بشأن إصلاح الممارسات السلبية بشأنها.