تدبير المجالس الجماعية للشأن المحلي في المغرب مابين 2003 و2009

يلاحظ من تحليل مضمون تقارير المجالس الجهوية للحسابات خلال الفترة الممتدة بين 2003 و 2009، أن تدبير المجالس الجماعية للشأن المحلي تعتريه اختلالات كثيرة خصوصا المرتبطة بمجال الصفقات العمومية، الأملاك الجماعية والجبايات المحلية.. كما يتبين من خلال أجوبة المجالس الجماعية أن جزءا مهما من هذه الاختلالات يرجع إلى عدم وضوح بعض النصوص القانونية وتعقدها، خصوصا قوانين الصفقات العمومية وقانون المحاسبة العمومية، كما اعتبرت أن بعض النصوص القانونية تقيد تدخلها وتحد منه. بالإضافة إلى أكبر إكراه والذي يرتبط بآليات التدبير، أي الموارد المالية والبشرية، فالمجالس الجماعية تعاني من خصاص كبير في هذه الموارد، حتى أن بعض الجماعات صرحت أنها لا تزال تتلقي إعانات لتمويل نفقاتها التسييرية، الشيء الذي يمنعها من التفكير في إعداد مخططات تنموية وتوفير أو تجهيز بعض المرافق المحلية.إذن كل هذه الاكراهات تبين أن سوء التدبير الجماعي والاختلالات العديدة التي يعرفها الشأن المحلي لا ترتبط فقط بالمسؤولين الجماعيين بل بالنص القانوني أيضا. فضعف تكوين المنتخبين وعدم اضطلاعهم أو فهمهم للنص القانوني، وفي حالات أخرى ارتباطهم بالنص القانوني مع تغييب الرؤيا الاستراتيجية وما يقتضيه التدبير الجيد، إلى جانب عدم وضوح و دقة النص القانوني أو تعقيد و طول المساطر، كلها عوامل أترث على تدبير المجالس الجماعية للشأن المحلي وحدت من فعاليته.