دلالة النهي وأثرها في الأحكام الفقهية: نماذج من أحاديث صحيح البخاري

يتحدث هذا البحث عن دلالة النهي الوارد في أحاديث كتابي الوضوء والصلاة من صحيح البخاري وأثرها في الأحكام الفقهية، وتكمن إشكالية الموضوع في عدم وضوح دلالة النهي، والمعنى الراجح في الأحاديث التي ورد فيها النهي. يهدف هذا البحث إلى بيان هذه الدلالة وتوضيحها في كل حديث ورد فيه النهي ضمن عينة الدراسة، واستنباط أثر النهي الوارد في الأحاديث المختارة على الأحكام الفقهية، والمنهج الذي سلكته الباحثة هو المنهج الاستقرائي، حيث قامت بجمع المعلومات، والمنهج التحليلي، ويكون في تحليل أقوال الفقهاء لعملية الترجيح واستنباط الآثار الفقهية المترتبة من دلالات النهي. تتلخص أهم نتائج هذه الدراسة في أن النهي في حديث لا يتوضأ من الشك حتى يستقين يدل على التحريم باعتبار الأصل باتفاق الفقهاء من المذاهب الأربعة، وأن النهي في حديث النهي عن الاستنجاء ومس الذكر باليمين يفيد الكراهة لكون الحكم في ما يتعلق بالآداب، وأنّ الفقهاء من المذاهب الأربعة متفقون على حمل النهي في حديث النهي عن طواف الحائض على التحريم، وخالفهم في ذلك ابن تيمية وتلميذه ابن قيم وبعض المعاصرين رفعا للحرج، وأن النهي في حديث الصلاة في مواضع الخسف والعذاب يفيد الكراهة، والصارف من التحريم إلى الكراهة هو طهارة المكان.