علاقة الدولة غير الطرف في نظام روما بالمحكمة الجنائية الدولية

لقد عانت البشرية ولفترة طويلة من ارتكاب فظائع هزت الضمير الإنساني، والأنكى من ذلك عدم معاقبة مرتكبي هذه الفظائع بسبب مراكزهم التي يتمتعون بها في النظم الداخلية،فجاءت المحكمة الجنائية الدولية لمنع إفلات مرتكبي الجرائم الدولية من العقاب، غيرأن المركز القانوني للمحكمة الجنائية باعتبارها منشآة بموجب معاهدة دولية نسبية الأثر فإنها لا تلزم إلا الدول الأطراف في هذه المعاهدة، الأمر الذي حال دون ممارسة المحكمة لاختصاصها على الدول إلا بموافقتها،وقد ظلت العلاقة بين المحكمة والدول غير الأطراف محل تساؤل وإشكال، حيث أن المحكمة تسعى لمد ولايتها على كل الجرائم الدولية بصرف النظر عن مرتكبيها،وهو ما يصطدم مع المركز القانوني للمحكمة، وتأتي هذه الدراسة للإجابة عن التساؤلات التي تثيرها هذه العلاقة سواء على مستوى الاختصاص أو التعاون بين المحكمة والدول غير الأطراف.ومعرفة الدور الذي يلعبه مجلس الأمن في هذه العلاقة. .